مواد مربوط به تعیین اهداف عملکردی امنیت غذایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۳۷۷۱
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 15 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 32 این لایحه را جهت بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.
براساس ماده 32 ارجاعی این لایحه؛ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (6) و (11) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و به منظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
پایان پیام/
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۳۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور